البنك المركزي الياباني: الأزمات والتحديات
يشير مصطلح بنك اليابان (BoJ) إلى البنك المركزي الياباني الذي يعتبر أعلى سلطة نقدية في البلاد. تأسس البنك عام 1882، ويقع مقره الرئيسي في نيهونباشي، طوكيو. سنتعرف في هذا المقال عن ماهية البنك، وهيكله التنظيمي، وأهم مسؤولياته، ما هو قرار الفائدة الصادر عن البنك، وكيف يحدد البنك أسعار الفائدة.
ما هو البنك المركزي الياباني؟
يعتبر بنك اليابان ( (BoJ)Bank of Japan ) البنك المركزي في اليابان، وهو شخصية اعتبارية تم إنشائها بموجب قانون بنك اليابان، يهدف البنك من خلال إدارته للسياسة النقدية إلى تحقيق استقرار الأسعار في البلد، بما يساهم في استقرار حياة المواطنين وتعزيز النمو والتنمية المستدامة للاقتصاد.
نشأة البنك المركزي الياباني
تم تأسيس البنك الياباني بموجب قانون بنك اليابان الصادر في شهر حزيران عام 1882، في حين بدأ البنك بممارسة أعماله باعتباره البنك المركزي للبلاد في العاشر من شهر أكتوبر عام 1882.
والجدير بالذكر أن رأس مال البنك يبلغ حوالي 100 مليون ين وفقًا للقانون. في حين تكتتب الحكومة بحوالي 55 بالمائة من رأس المال.
الهيكل التنظيمي للبنك المركزي الياباني
بتألف بنك اليابان المركزي من:
- مجلس السياسات: تم تأسيس مجلس السياسات (مجلس الإدارة) باعتباره أعلى سلطة لاتخاذ القرارات في البنك. يتكون المجلس من ستة أعضاء، يحدد المجلس كافة المبادئ التوجيهية المتعلقة بقضايا الرقابة على العملة والنقد، كما يضع المبادئ الأساسية لتنفيذ عمليات البنك، ويشرف على قيام كافة موظفي البنك بتنفيذ واجباتهم، باستثناء مدققي الحسابات والمستشارين.
- مسئولو البنك: هناك مجموعة من المسؤولين عن تنفيذ عمليات البنك، وهم بالأساس يكونون أعضاء في مجلس السياسات (بما في ذلك المحافظ ونواب المحافظ)، والمدققين، والمديرين التنفيذيين، والمستشارين.
اقرأ عن: البنك المركزي الكندي
مهام البنك المركزي الياباني
هناك مهام عديدة يقوم بها البنك الياباني المركزي، من أهمها:
- إصدار وتوزيع العملات الورقية والمعدنية
- ضمان التسوية السلسة للأموال بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى
- التحكم في إجراءات السياسة النقدية، من خلال تحريك سعر الفائدة صعوداً وهبوطاً، بغية الحفاظ على استقرار الأسعار.
- القيام بعمليات السوق المفتوحة والتي تتضمن بيع الأوراق المالية الحكومية وشرائها.
- تنظيم العرض النقدي من خلال التحكم في كمية العملة المتداولة.
- السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.
- الاحتفاظ باحتياطيات اليابان من الذهب والعملات الأجنبية.
- المساهمة في الحفاظ على استقرار النظام المالي.
من هو محافظ البنك المركزي الياباني؟
يدعى محافظ البنك الحالي ” كازو أويدا” الذي ولد في مدينة ماكينوهارا باليابان في عام 1951. وهو الحاكم الثاني والثلاثون للبنك. يعتبر المحافظ مسؤول بشكل رئيسي عن إدارة السياسة النقدية في البلد، وضمان استقرار الأسعار، وتعزيز النمو الاقتصادي.
أشهر محافظي البنك المركزي الياباني
- هاروهيكو كورودا: استلم إدارة البنك الياباني المركزي من عام 2013 إلى عام 2023.
- ماساكي شيراكاوا: استلم إدارة البنك الياباني المركزي من عام 2008 إلى عام 2013.
- توشيهيكو فوكوي: استلم إدارة البنك الياباني المركزي من عام 2003 إلى عام 2008.
- ماسارو هايامي: استلم إدارة البنك الياباني المركزي من عام 1998 إلى عام 2003.
- ياسو ماتسوشيتا : استلم إدارة البنك الياباني المركزي من عام 1994 إلى عام 1998.
- ياسوشي مينو: استلم إدارة البنك الياباني المركزي من عام 1989 إلى عام 1994.
ما هي أشهر الانتقادات التي وُجِهَت إلى البنك المركزي الياباني؟
يعتبر أشهر انتقاد وجه للبنك الياباني المركزي من قِبل أهم الاقتصاديين المخضرمين الذين يقومون بتتبع قرارات البنك بأن سياسة التسهيل الكمي المتبعة من قِبل البنك على المدى الطويل لن تؤدي إلا إلى تأجيل المشكلات المالية إلى أعوام لاحقة.
اقرأ عن: بنك انجلترا المركزي
ما هي أبرز التحديات التي واجهها البنك المركزي الياباني؟
يواجه بنك اليابان العديد من التحديات، أهمها:
- ضعف الطلب الاستهلاكي: يعاني الاقتصاد الياباني من انخفاض حاد في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، حيث ينخفض الطلب على مختلف السلع والخدمات، مما ينقص من إمكانية السيطرة على معدلات التضخم.
- التغيرات الديموغرافية: تعاني اليابان من تراجع أعداد الولادات الجديدة، وزيادة أعداد كبار السن، مما يساهم في انخفاض قوة العمل وتحمل نظام الرعاية الاجتماعية ضغوطاً كبيرة، وبالتالي يسبب انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي.
- التغيرات الاقتصادية العالمية: يتأثر اقتصاد اليابان بالعديد من التغيرات الاقتصادية الحاصلة في الدول الكبرى، مثل التغيرات في معدلات النمو الاقتصادي، وأسعار السلع الأولية، والمشاكل التجارية العالمية.
- التغيرات في الأسواق المالية العالمية: تتأثر السياسة النقدية ومعدلات النمو الاقتصادي في اليابان تبعًا لتقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة العالمية.
- الأحداث الجيوسياسية: تؤثر النزاعات الدولية، والتوترات السياسية في الدول المجاورة على معدلات النمو الاقتصادي في اليابان.
والجدير بالذكر أنه بالرغم من التحديات المستمرة التي تواجه بنك اليابان، يواصل البنك جهوده للسيطرة على معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي للبلد، من خلال التعاون مع كل من القطاع العام والخاص؛ وذلك بغية رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ما هي أبرز الأزمات التي تعرض لها البنك المركزي الياباني؟
- أزمة انتشار وباء كورونا: عانى الاقتصاد الياباني بشدة لمدة عامين كاملين نتيجة تفشي وباء كورونا، حيث أدت عمليات الإغلاق الإجبارية لكبرى المصانع والمعامل والمؤسسات لحدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2020.
- أزمة الرهن العقاري: وهي أزمة مالية اندلعت في عام 2007، كان سببها قيام البنوك الأمريكية بإعطاء قروض بلا ضمانات، ونتيجة لتراكم العديد من القروض الخطرة، أدى هذا إلى انهيار سوق العقارات في أمريكا، وتبعه انهيار عدد كبير من المؤسسات المالية في مختلف أنحاء العالم.
- أزمة الكساد الكبير: بدأت الأزمة بانهيار سوق الأسهم الأميركية في عام 1929، وبعد ذلك حصلت موجة من الكساد استمرت لسنوات طويلة، وهذا ما نتج عنه خسائر كبيرة في الدخل وازدياد في معدلات البطالة وتراجع في مستويات الإنتاج بشكل كبير في مختلف دول العالم.
أهم البيانات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي الياباني؟
يصدر البنك المركزي الياباني العديد من البيانات، أهمها:
- ملخص آراء البنك الياباني
- تقرير القروض المصرفية
- تقرير المعروض النقدي M4
- مؤشر أسعار المنتجين
- مؤشر أسعار المنتجين بقطاع الخدمات
- القاعدة النقدية
من يسيطر على البنك المركزي الياباني؟
يعتبر مجلس السياسات أعلى سطلة تنفيذية في البنك، وهو المسؤول عن وضع السياسات النقدية واستقرار النظام المالي ونظام المدفوعات، والمسائل المالية الأخرى في اليابان.
اقرأ عن: البنك المركزي الاسترالي
ما هو قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الياباني؟
يعتبر هدف البنك الياباني الرئيسي هو ضمان استقرار الأسعار في البلد، وبالتالي الحفاظ على معدل التضخم المستهدف وهو 2%. يسيطر البنك على معدلات التضخم من خلال تحديد أسعار الفائدة. وعليه يجتمع مجلس إدارة البنك ثماني مرات خلال العام، تستمر كل جلسة على مدار يومين، تتضمن الجلسات دراسة الأحداث والتطورات الاقتصادية الحاصلة بغية تحديد معدل الفائدة الرئيسي في اليابان.
كيف يغير البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة؟
يعتمد قرار تحديد سعر الفائدة الرئيسي على مستوى التضخم. حيث هدف البنك الأساسي إبقاء معدلات التضخم 2%. وعليه إذا كان الاقتصاد الياباني يعاني من انخفاض في النمو، فقد يؤثر ذلك على انخفاض معدلات التضخم إلى أقل من المعدل المستهدف 2٪. ونتيجة لذلك يقوم البنك الياباني المركزي بخفض أسعار الفائدة، وهذا بدوره يؤثر على الأشخاص والشركات حيث سيتوجب عليهم دفع فوائد أقل على القروض وتحصيل فائدة أقل على الودائع. ومع انخفاض أسعار الفائدة، يتجه الأشخاص نحو إنفاق المزيد من الأموال، هذا ما يساهم في تعزيز الاقتصاد.
أما إذا كان الاقتصاد الياباني يواجه حالة من النمو السريع، فقد يؤثر ذلك في ارتفاع معدلات التضخم فوق المعدل المستهدف 2%. ونتيجة لذلك يتخذ البنك الياباني المركزي قرار رفع سعر الفائدة، حيث سيتوجب على الأشخاص والشركات دفع فوائد أعلى على القروض وتحصيل فوائد أعلى على الودائع. وهذا ما يساهم في تخفيض إنفاق الأشخاص وتراجع مستويات التضخم، مما يؤدي إلى حدوث تباطؤ في الاقتصاد.
كيف تؤثر قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان على المتداولين؟
تتضمن اجتماعات مجلس إدارة البنك الياباني وضع اجراءات السياسة النقدية من خلال تحديد أسعار الفائدة الرسمية والسياسات النقدية الأخرى لليابان. يتم اتخاذ هذه القرارات بغية التأثير على الإنفاق في الاقتصاد بصفة عامة، وبالتالي السيطرة على معدلات التضخم. وفي المقابل، يمكن للسياسات المختارة أن تؤثر على كمية الطلب على كل من الأسهم والسندات والعقود المشتقة والأوراق المالية الأخرى، مما يساهم في إيجاد فرص للمتداولين للاستفادة من تحركات الأسعار.
اقرأ عن: البنك المركزي الأوروبي
ما هو تأثير قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان على الأسواق المالية؟
إذا كانت السياسة النقدية المُتبَعة من قبل البنك تهدف إلى تخفيض الإنفاق وإنقاص معدلات التضخم، فإن هذا يؤدي إلى خفض أسعار الأسهم والسندات والمؤشرات وكافة الأوراق المالية الأخرى. وفي المقابل يساهم هذا في رفع قيمة الين الياباني. وبالعكس إذا اتبع البنك سياسة نقدية تفيد تحفيز الإنفاق بغية زيادة التضخم – مثل سياسة التسهيل الكمي (التي تعني زيادة المعروض النقدي من خلال قيام البنك بشراء السندات الحكومية من الأفراد) فإن هذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى وبالمقابل يتسبب في انخفاض قيمة الين الياباني.
الأسئلة الشائعة:
هل يعتبر بنك اليابان بنكًا خاصًا؟
يشار إلى بنك اليابان المركزي ( (BoJ)Bank of Japan ) بأنه شخصية اعتبارية، تم انشائها بناءً على قانون بنك اليابان ، وهو ليس وكالة حكومية ولا شركة خاصة.
من هو محافظ البنك المركزي الياباني؟
يدعى المحافظ الحالي لبنك اليابان المركزي السيد ” كازو أويدا” الذي استلم إدارة البنك منذ عام 2023.
ما هو أكبر بنك في اليابان؟
يعتبر بنك MUFG أكبر بنك في اليابان، وواحد من أكبر البنوك في العالم.
هل يمكن للمستثمرين الأجانب فتح حساب مصرفي في اليابان؟
يسمح للمقيمين الأجانب بفتح حساب مصرفي لدى أحد البنوك اليابانية فقط إذا كانوا حاصلين على تأشيرات طويلة المدى (أكثر من 6 شهور)، في حين تختلف باقي متطلبات فتح الحساب من بنك إلى آخر.
هل عملة الين الياباني قوية؟
نعم، تتمتع اليابان باقتصاد قوي بشكل ملحوظ، كما تعتبر واحدة من أكبر المصدرين والمستوردين في مختلف أنحاء العالم.
المصادر:
- https://www.boj.or.jp/en/about/outline/history/pre_gov/index.htm
- https://www.linkedin.com/pulse/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-8ydee/
- https://www.ig.com/ar-ae/financial-events/bank-of-japan-meeting
