من هم المتداولين في سوق الفوركس ؟
المتداولين في سوق الفوركس
يختلف الوضع في سوق العملات نوعا ما عما هو عليه سوق الأسهم، ففي سوق الأسهم قد نرى الأفراد يحتلون نسبة المشاركة الأكبر في السوق وقد نرى فيه بعضًا من المؤسسات المالية مثل صناديق الاستثمار. أما في سوق العملات فإن المشاركين و المتداولين فيه أكثر من مجرد أفراد أو حتى صناديق مالية؛ حيث تختلف أسباب التداول في هذا السوق عن أسباب التداول في سوق الأسهم. وفيما يلي قائمة تضم المتداولين في ذلك السوق الضخم.
– الحكومات والبنوك المركزية :
من أهم المتداولين في سوق العملات البنوك المركزية والحكومات أيضًا. وعلى الرغم من أن البنك المركزي في أغلب الدول يمثل امتدادًا للحكومة ويعمل على رسم إطار للسياسات المالية والنقدية بالتبادل مع الحكومة، إلا أنه الحكومات في بعض الدول الأخرى ترى أن استقلال البنك المركزي أمرا إيجابيا، خاصةً فيما يختص بتحقيق التوازن بين كبح التضخم والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات معقولة، مما يعمل على تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
ومهما كانت علاقة الحكومات بالبنوك المركزية ، إلا أن الحكومة تعيّن في الكثير من الأحيان ممثلين لها في البنك المركزي لمناقشة الأمور المتعلقة بالسياسات النقدية. وبالتالي دائمًا ما قد تجد الحكومات والبنوك المركزية في صفحة واحدة عند الحديث عن السياسات النقدية.
كيف تؤثر البنوك المركزية على الأسعار في الفوركس
من المثير للاهتمام أن تعلم أن بعض البنوك المركزية تلعب بأحجام ما لديها من احتياطيات نقدية وذلك لتحقيق أهداف اقتصادية معينة. على سبيل المثال منذ أن قامت الصين بتثبيت سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي، تقوم الصين بشراء ملايين من الدولارات في صورة أذون خزانة أمريكية من أجل الحفاظ على سعر الصرف لليوان عند سعر الصرف المستهدف. وهذا مثال على استخدام البنوك المركزية لسوق الصرف الأجنبي لتعديل أحجام الاحتياطي النقدي، ومما لا شك فيه تؤثر عمليات الشراء تلك في الغالب بشكل على حركة العملات في السوق.
– البنوك والمؤسسات المالية الأخرى :
تعتبر البنوك أيضا من كبار المتداولين في تعاملات سوق العملات الأجنبية . ويأتي احتياج البنوك للعملات الأجنبية من توجه بعض الأفراد اللذين يحتاجون إلى شراء عملات أجنبية من البنوك ولكن بكميات منخفضة ، ليتم شراء وبيع تلك العملات وفقا لما يسمى بـسوق ما بين البنوك (Interbank market)
سوق ما بين البنوك هو السوق الذي تتم من خلاله التعاملات الخاصة بالعملات بين كبار البنوك ، ويتم من خلاله تحديد سعر العملة الذي يراه المتداولين على برامج التداول الخاصة بهم. وتقوم تلك البنوك بالتداول مع بعضها البعض بصورة إليكترونية معتمدة على الائتمان، وبذلك فإن البنوك التي لها ائتمان مع البنوك الأخرى هي التي يمكنها دخول تلك الصفقات، وبالتالي كلما كان البنك كبير كلما كانت له علاقات ائتمانية أكثر مع البنوك الأخرى، وبالتالي يمكنه تقديم أسعار أفضل لعملائه لبيع وشراء تلك العملات.
وفي تلك الحالة تقوم تلك البنوك بدور وسطاء الفوركس ، فهم يبيعون ويشترون العملات للعملاء. والوسيلة الأكبر للبنك لتحقيق أرباح من سوق الفوركس هي بيع تلك العملة بسعر أفضل للعميل من السعر الذي حصل عليه البنك من السوق. ونظرًا إلى أن سوق العملات يعتبر سوق لا مركزي، من الشائع أن نرى البنوك المختلفة تقوم بعرض أسعار مختلفة قليلاً عن بعضها لنفس العملة في نفس الوقت.
– مستخدمي إستراتيجية التغطية
يعتبر من أكبر العملاء لدى تلك البنوك هم الشركات الكبيرة التي تقوم بتعاملات دولية. وسواء كانت الشركة بائع لعميل أجنبي أو مشتري من مقدم خدمات أجنبي، سيكون في حاجة إلى التعامل مع ارتفاع معدلات تذبذب حركة أسعار العملات.
ومما لا شك فيه فإن من أكثر ما يخيف المدراء أو حملة الأسهم هو انعدام الاستقرار في الأسواق. ويعتبر التعامل مع مخاطر صرف العملات الأجنبية مشكلة كبرى للعديد من المؤسسات التي لها تعاملات دولية. فعلى سبيل المثال فإن افترضنا وجود شركة ألمانية تريد شراء بعض المعدات اليابانية على أن تتم عملية الدفع بعد عام من الآن بالين الياباني، فإنه بالطبع بعد عام من الاتفاق سيكون قد حدثت العديد من التقلبات في سعر العملة وبهذا فإن تلك الشركة الألمانية قد لا تعرف بصورة دقيقة ما سيتم دفعه سبب تقلبات سعر الصرف خلال تلك الفترة وهو أمر غير مرغوب فيه في عالم الأعمال.
وللتغلب على تلك المشكلة فإنه من الممكن أن تلجأ تلك الشركات إلى الاعتماد على سعر الصرف الحالي في السوق الفورية وإجراء معاملة فورية على العملة الأجنبية التي تحتاجها. ولكن لسوء الحظ، قد لا تتوفر لدى هذه الشركات السيولة الكافية لإجراء هذه المعاملة التجارية في السوق الفوري، أو أنها لا ترغب في الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملة الأجنبية لفترة طويلة من الوقت. لهذا تلجأ تلك الشركات كحل أخر إلى استراتيجيات التغطية لضمان سعر صرف محدد في المستقبل أو من أجل الحد من مخاطر تقلب أسعار العملات في المستقبل.
شرح فكرة التغطية ( التحوط )
لشرح فكرة التغطية أو ما يسميه البعض بالتحوط أو البعد عن مخاطر تغير أسعار الصرف والتي يستخدمها المتداولون من كبار الشركات نطرح هذا المثال: في حالة رغبة شركة أوروبية في استيراد حديد من الولايات المتحدة الأمريكية، سيكون عليها الدفع بالدولار أمريكي. ولنفترض أن سعر اليورو انخفض بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي قبل إتمام عملية الدفع، فإن ذلك سوف يعرض الشركة الأوروبية لخسائر مالية. ولتلافي تلك المخاطر تقوم الشركة الأوروبية بعمل عقد يضمن ثبات سعر الصرف الفترة القادمة ويتم ذلك عن طريق العقود الآجلة أو العقود المستقبلية.
– المتداولون الأفراد
يعتبر المتداولون الأفراد نوع آخر من إجمالي المشاركين في التداول في سوق الفوركس ، وهم الذين يقومون بتعاملات متعلقة بسعر صرف العملات الأجنبية، وهم اللذين يحاولون التربح من حركة العملات المتقلبة مقابل بعضها البعض عن طريق شراء وبيع العملات عن مستويات مختلفة.
أشهر المتداولين في سوق العملات
من أشهر المتداولين في سوق العملات هو “جورج سوروس”، وهو مدير صندوق تغطية وأشهر مضارب استفاد من الانخفاض الكبير الذي حدث للباوند سابقا، حيث استطاع ربح ما يقرب من 1.1 مليار دولار في أقل من شهر واحد. لكن في المقابل فإن “نيك ليسون” والمعروف بتاجرته في المشتقات مع بنك ” Baings” البريطاني كان قد خسر ما يقرب من 1.4 مليار دولار في مضاربته على العقود المستقبلية للين الياباني مما أدى إلى انهيار شركته تماما.
صناديق التغطية
من أكبر المتداولين في سوق العملات هي صناديق التغطية، وبالطبع فتلك الصناديق ليست كمثلها من المتعاملين في طريقة عملها، فهي تعمل بأحجام كبيرة بالإضافة إلى أنها تستخدم استراتيجيات مختلفة عن باقي المتعاملين من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح، لدرجة أنهم من الممكن أن يتسببوا في الكثير من الأزمات للبنوك المركزية والاقتصاد للدولة بسبب مضاربتهم العنيفة في السوق. ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن صناديق التغطية كانت من أحد الأسباب التي أدت حدوث الأزمة المالية الصينية خلال فترة التسعينيات، إلا أن البعض قال أن المشكلة الحقيقة كانت تكمن وراء عدم نجاح البنوك المركزية الآسيوية . بالإضافة إلى ذلك، قد يتسبب المضاربون في إحداث موجات سعرية كبيرة في سوق العملات.