Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
الأسهمالعملات الرقميةالفوركس للمبتدئينالمؤشرات الاقتصاديةتعليم الفوركسمؤشرات الفوركس

الاقتصاد الكلي: مفتاح النجاح في عالم الاستثمار

عندما تتمتع الأسواق المالية بالكفاءة، تعكس أسعار الأصول المالية وضع الاقتصاد بشكل واضح. وتتيح مؤشرات الاقتصاد الكلي معرفة العوامل التي تؤثر على أسعار الأصول في الأسواق المالية. سنشرح في هذا المقال ماهية الاقتصاد العام الكلي، تاريخه، أهدافه، مؤشراته، وكيف تؤثر الحكومة عليه.

 

ما هو الاقتصاد الكلي؟

هو دراسة الأداء العام للاقتصاد، ويتضمن تحليل البيانات وتجميعها من مصادر مختلفة؛ بغية تكوين صورة واضحة عن حالة الاقتصاد العامة.

يتجه الاقتصاد العام الكلي نحو التركيز على تحليل متغيرات اقتصادية رئيسية مثل: أسعار الفائدة، ومعدلات البطالة، ومستويات التضخم، وأي متغيرات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النمو الاقتصادي والأسواق المالية.

والجدير بالذكر أنه عادة ما يتم تقديم بيانات الاقتصاد العام الكلي كرقم واحد يسهل متابعته، مثل سعر الفائدة الأساسي للبلد أو معدل البطالة.

يُعد الاقتصاد العام أمرًا مهمًا بالنسبة للحكومات، وذلك بغية فهم العواقب طويلة المدى لقراراتها والتنبؤ بها.

 

ما هو تاريخ الاقتصاد العام الكلي؟

يعود علم الاقتصاد العام إلى ثلاثينيات القرن العشرين. وقد نشأ بسبب أحداث أزمة الكساد الكبير التي استمرت لفترات طويلة، حيث لم تكن أساليب الاقتصاد الجزئي التي يقوم بها الاقتصاديون فعّالة.

اشتهر الاقتصادي النرويجي “راجنار فريش” بكونه أول من استخدم مصطلح “الاقتصاد الكلي” في كتبه عام 1933. لكن كان الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز هو الذي ساهم بشكل كبير من خلال أعماله وأفكاره في ثلاثينيات القرن العشرين في تعميم استخدام الاقتصاد العام الكلي ومؤشراته لشرح ما يحدث في الاقتصاد على نطاق واسع.

 

أهداف الاقتصاد العام الكلي

تتمثل أهداف الاقتصاد العام الكلي في عدة أمور، أهمها: رفع مستوى المعيشة للأشخاص، وتحقيق نمو اقتصادي بشكل مستدام، وتخفيض معدلات البطالة، ورفع إنتاجية السلع والخدمات، واستقرار الأسعار،  والتحكم في مستويات التضخم.

 

مؤشرات للاقتصاد الكلي

الناتج المحلي الإجمالي: وهو مؤشر يعطي معلومات عن حجم الاقتصاد في وقت ما، حيث يمثل القيمة الاجمالية للسلع والخدمات المُنتجَة في البلد؟ كما يعد المؤشر الأساسي للاقتصاد الكلي، الذي تحسبه الحكومات بشكل دوري (ربع سنوي أو سنوي).

والجدير بالذكر أنه من خلال مقارنة الناتج المحلي الإجمالي مع مرور الوقت، يمكن حساب النمو الاقتصادي.

  • التضخم: هو ارتفاع المستوى العام للأسعار، بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مصحوبًا بانخفاض كبير في القوة الشرائية. وبمعنى آخر يحدث التضخم عندما تصبح وحدة العملة في بلد ما تشتري سلع وخدمات أقل مما كانت تشتريه في الفترات السابقة.
  • سعر الفائدة: تمثل تكلفة اقتراض الأموال. وتحدد هذه النسبة المصارف المركزية. يعد سعر الفائدة أداة رئيسية للتأثير على النمو الاقتصادي، وذلك بسبب تأثيره الكبير على قرارات المستهلك. فمع وجود أسعار فائدة مرتفعة تصبح عملية الاقتراض أكثر تكلفة. وعلى العكس، تكون عملية الاقتراض أقل تكلفة مع انخفاض أسعار فائدة.
  • البطالة: تُعبَِر عن عدد العاطلين عن العمل، الذين يبحثون بشكل متواصل عن عمل. ولا يشمل معدل البطالة الأشخاص المعاقين أو المتقاعدين. والجدير بالذكر أن البطالة تعتبر ظاهرة طبيعية في الاقتصاد ولا يمكن التخلص منها بشكل كامل.

اقرأ عن: ماهو التضخم الاقتصادي

 

ما الفرق بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي؟

ينظر الاقتصاد العام الكلي إلى هيكل الاقتصاد و أدائه وسلوكه ككتلة واحدة، أي يركز على الاقتصاد بشكله العام. كما يعد أداة تحليلية تُستخدم لأخذ القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والسياسة النقدية. ويتمثل الهدف منه في تحسين مستوى المعيشة، وتعظيم الدخل القومي، وزيادة النمو الاقتصادي، واستخدام الموارد الاقتصادية بالشكل الصحيح.

بينما يركز الاقتصاد الجزئي على كيفية تفاعل المشترين مع البائعين، والذي  يساهم بدوره في تحديد معدلات العرض والطلب. وبالتالي، يؤدي ذلك إلى حدوث التغيرات في أسعار السلع والمنتجات.

وعلى الرغم من الاختلاف الكبير بين الاقتصاد الجزئي والكلي، إلا أن كلاهما مترابط ويكملان بعضهما البعض. ويمكن القول أن الاقتصاد الكلي يتحكم في الاقتصاد الجزئي. ولذلك، عندما تتغير سياسات الاقتصاد العام الكلي يَتبعها تغيّر سريع في سياسات الاقتصاد الجزئي.


كيف تؤثر الحكومة على الاقتصاد العام الكلي؟

تؤثر الحكومة على الاقتصاد العام الكلي من خلال أدوات السياسة النقدية وأدوات السياسة المالية.

  • السياسة النقدية:

 وهي عبارة عن حزمة من الإجراءات التي يمكنها التحكم في العرض النقدي وأسعار الفائدة. وهناك حالتان منفصلتان:

    • اتباع سياسة نقدية توسعية: وذلك في حالات الركود الاقتصادي، حيث يمكن للحكومات تحسين النمو الاقتصادي من خلال اتباع سياسة نقدية توسعية تشمل: شراء الأوراق المالية من السوق المفتوحة، تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي النقدي وذلك لزيادة المعروض النقدي، وتخفيض أسعار الفائدة.
    • اتباع سياسة مالية انكماشية: وذلك في حالات الازدهار الاقتصادي، التي يكون فيها معدل التضخم مرتفع، حيث تعمل الحكومات على تخفيض المعروض النقدي وزيادة سعر الفائدة من خلال القيام بالإجراءات التالية: بيع الأوراق المالية في السوق المفتوحة، رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي النقدي، ورفع أسعار الفائدة.

 

  • السياسة المالية:

تقوم الحكومات بتنفيذ السياسة المالية من خلال الضرائب والإنفاق الحكومي، حيث تؤثر الضرائب على دخل المستهلك، في حين يؤثر الإنفاق الحكومي على فرص العمل المتاحة وتحسين البنية التحتية. ويؤثر ذلك بدوره على كمية الأموال المتداولة في اقتصاد بلد ما. وهناك حالتان منفصلتان لذلك:

    • السياسة المالية التوسعية: يتم اتباع السياسة المالية التوسعية إذا كان الهدف زيادة التضخم، حيث تقوم الحكومة في بلد ما بزيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب، بغية زيادة الأموال المتداولة بين المستهلكين.
    • السياسة المالية الانكماشية: يتم اتباع السياسة المالية الانكماشية إذا كان الهدف تخفيض التضخم، حيث تقوم الحكومة برفع الضرائب وتخفيض الإنفاق الحكومي بغية تقليل الأموال المتداولة بين المستهلكين.

 

ماذا يستفيد المستثمرين من المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الكلي؟

في حين أن معدل أسعار الفائدة يستغرق وقتًا طويلاً لتظهر آثاره على الاقتصاد، فإن لحظة تحديده من الحكومة غالبًا ما تؤدي إلى زيادة في تقلبات أسعار الأصول المالية في الأجل القصير. السبب وراء ذلك هو تسرع المستثمرين في الغالب في تغير وجهة نظرهم بشأن القيمة العادلة للأصل المالي بناءً على المعلومات الجديدة المتاحة.

 

الأسئلة الشائعة:

ما هي الاهتمامات الثلاثة الأساسية للاقتصاد الكلي؟ 

هناك ثلاث اهتمامات أساسية تتعلق بالاقتصاد العام الكلي: مستوى البطالة، ومعدل التضخم، والنمو الاقتصادي.

 

ما هي أهمية الاقتصاد الكلي؟

يعمل الاقتصاد العام الكلي على مساعدة الحكومات في تقييم أداء الاقتصاد واتخاذ القرار المناسبة التي تخص زيادة النمو أو إبطائه.

 

ما هو المؤشر الأكثر أهمية في الاقتصاد العام الكلي؟

يُعد الناتج المحلي الإجمالي أهم مؤشر للاقتصاد الكلي، والذي يشير إلى كمية السلع والخدمات الإجمالية التي تقوم الدولة بإنتاجها. وبذلك، يعطي الناتج المحلي الإجمالي لمحة سريعة عن الاقتصاد في بلد ما خلال فترة زمنية معينة.

 

المصادر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى